شكل موضوع “فعلية الحق في الولوج إلى الشغل للأشخاص في وضعية إعاقة” محور ندوة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، بمشاركة مسؤولين معنيين وخبراء وفعاليات من المجتمع المدني بورزازات. ورامت هذه الندوة الإسهام في نقاش جماعي وتشاركي على المستوى الجهوي لأبرز الإشكاليات التي تعترض إعمال الحق في الولوج إلى الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وتأتي هذه الندوة في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2022، وفي إطار تنفيذ استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان القائمة على فعلية حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الفئوية ومنها حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
أفاد مشروع قانون المالية لسنة 2023 أن نفقات الموظفين ستكلف العام القادم ما يناهز 156 مليار درهم بما فيها 21 مليار درهم برسم مساهمات الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، عوض 147 مليار درهم المرصودة خلال العام الجاري، أي بزيادة تناهز 9 ملايير درهم خلال عام واحد. وبذلك تكون نفقات الموظفين قد تضاعفت خلال الأعوام الأخيرة بمعدل 104 في المائة، حيث انتقلت من 74 مليار درهم سنة 2009 إلى حوالي 112 مليار درهم خلال 2019 لتقفز اليوم إلى 156 مليار. ويذكر أن عدد موظفي الدولة يبلغ حاليا 565 ألف موظف مدني أي ما يعادل 15.4 في المائة من السكان، وقد شهد المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية في الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2022 ، ارتفاعا نسبيا بلغ 15 في المائة، أي بمعدل سنوي قدره 1.42 في المائة، حيث انتقل من 7200 درهما سنة 2012 إلى 8287 درهما سنة 2022
