بدأت صباح اليوم الأربعاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
في هذا السياق رفض فوزي لقجع،الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، تعديلا تقدم به الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ويهدف إلى تضريب المداخيل التي يتلقاها “صناع المحتوى” من شركتي “غوغل” و”يوتيوب” وغيرهما من القنوات التي تنشر المحتويات.
و بنسبة للتعديل فقد بررت فرق المعارضة هذا التعديل بضرورة مساهمة “صناع المحتوى” في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات،وذلك احتراما للفصلين 39 و40 من الدستور، مشيرة إلى أن المعنيين يحققون مداخيل هامة بنسب مشاهدة عالية.
و قد بررت نفس الفرق أن العديد من الدول ضربت “المؤثرين” أيضا الذين يتقاضون دخلا عاليا من الشركات العالمية الأكثر تأثيرا كـ”يوتيوب” وغيرها.
بينما أكد فوزي لقجع من جهته أن الإيرادات المحصلة من مواقع الأنترنيت تعتبر دخلا يجب عليها أن تخضع للضريبة،متعهدا بتضريبها في المستقبل.
وفي الوقت الذي صوتت فرق الأغلبية ضد هذا التعديل، لم يحدد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، موعد تضريب عائدات “صناع المحتوى”.
يشار أن الكثير من “صناع المحتوى” المغاربة يحصلون على مداخيل مهمة من خلال عائدات نسب المشاهدة العالية التي تحصدها فيديوهاتهم،كما يقوم بعض هؤلاء بالترويج لشركات بعينها مقابل تعويضات مالية مهمة.
