أحمد غساتي – ديما تيفي
عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح يومه الخميس 24 نونبر 2022، بمدينة لاهاي الهولندية، لقاءً مع لاديسلف همران رئيس وكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
وحضر اللقاء كل من محمد بصري سفير المملكة المغربية بهولندا، إضافة إلى بعض أطر وزارة العدل والوكالة الأوروبية.
وخلال هذا اللقاء، أشاد وهبي بالدور المحوري الذي تلعبه الوكالة، في مكافحة الجرائم وتعزيز الاستراتيجيات التشريعية والتدبيرية في مجال العدالة، مستعرضاً الإصلاحات الكبرى التي يعيشها المغرب في مجال مواجهة الجريمة، عبر تطوير السياسة الجنائية، من خلال تعديل قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، و مؤكداً على استعداد المغرب لتعميق، وتطوير أواصر التعاون مع هذه الوكالة، بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان، وحماية الإنسانية من الجريمة وطنياً ودولياً، حسب ما أورده بلاغ لوزارة العدل.
وأكد الوزير أيضا حسب ذات البلاغ، على أن تعميق التعاون القائم اليوم مع الاتحاد الاوربي، في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات، هو ضرورة ورغبة ملحة، وستتأتى عن طريق تقوية تبادل الخبرات والتكوين، وتطوير العلاقات والاتفاقات الثنائية، بين الجانبين في مجال محاربة الجريمة، مشدداً على ضرورة محاربتها في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان، والحرص على توفير شروط المحاكمة العادلة.
كما أشاد رئيس وكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، بالتعاون القائم بين المغرب وهذه الوكالة وبمختلف الشراكات، التي تربطه مع الاتحاد الأوربي في مجال محاربة الجريمة، مبرزاً أن بصمة المغرب قوية وحاضرة في هذه المراكز، وفي بعض الاَليات التابعة للمفوضية الأوربية لحقوق الإنسان، التي تعنى بمكافحة الجريمة وبالتعاون القضائي.
وأبرز رئيس الوكالة أيضا حسب البلاغ الوزاري، بأن هناك برنامجا للتعاون في القضايا الجنائية، بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، معرباً عن استعدادهم لتعزيزه وتقويته مع المغرب، الذي يعتبر نموذجا في هذا المجال، لأن هذا الأخير كان دائماً عضواً نشيطاً ومؤسساً في التجربة الأوربية الأخيرة، وله تعاون كبير في هذا الجانب، مشيداً في نفس الوقت بالورشات المنظمة مؤخراً بمراكش، حول محاربة الجريمة المالية.
وفي نهاية اللقاء، وقع وزير العدل المغربي ، كلمة في السجل الذهبي، لوكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
