أمر القضاء البلجيكي اليوم الجمعة مرة أخرى بتمديد الحبس الاحتياطي بحق كل من النائبان في البرلمان الأوروبي “إيفا كايلي” و”مارك تارابيلا”،و الذي يشتبه في تورطهما في قضية فساد على صلة بقطر والمغرب.
و كان مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي قد أعلن في بلاغ له عن تمديد الاعتقال المؤقت للمشتبه بهما لمدة شهرين وشهر واحد على التوالي.
وسبق أن نفت النائبة اليونانية التي اعتقلت منذ ثلاثة أشهر كما النائب البلجيكي الذي علقت عضويته من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين،هذه التهم.
هذا وقد استأنفا قرار تمديد فترة احتجازهما الذي قررته غرفة مجلس بروكسل،وهي محكمة مكلفة بمراقبة الملف، في 16 شباط/فبراير.
وفي نفس السياق أكد اليوم الجمعة “مكسيم تولر” محامي “مارك تارابيلا” الذي وجهت إليه التهمة وأودع السجن في 11 فبراير، أن موكله “بريء”.
و أضاف المحامي في بيان صحافي “سنواصل معركتنا لإخراج رجل بريء من السجن … ليس مذنبا ولم يتلق أبدا أموالا أو هدايا مقابل آرائه”.
في إطار هذا التحقيق،وضع ثلاثة أشخاص رهن الاحتجاز الموقت في بلجيكا للاشتباه بتأثيرهم لصالح قوى أجنبية على قرارات البرلمان الأوروبي منذ سنوات مقابل تلقي المال.
ويتعلق الأمر بكايلي وتارابيلا وبيير أنطونيو بانزيري النائب الأوربي السابق (2004-2019) والشخصية المحورية في هذا الملف.
ويشار أن هذا “النائب” تفاوض مع المحققين على عقوبة سجن محدودة مقابل التعهد بأن يكشف كل ما يعرفه عن نظام الفساد الذي اعترف بتدبيره.
كما تم توقيف مشتبه به رابع هو النائب الإيطالي “أندريا كوتسولينو” ووضع قيد الإقامة الجبرية في 11 فبراير في إيطاليا، بعد أن طعن أمام المحاكم الإيطالية في قرار تسليمه لبلجيكا بموجب مذكرة توقيف دولية.
أما المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي المقرب من بانزيري وشريك كايلي فقد وضع سوارا إلكترونيا نهاية فبراير بعد توقيفه لأكثر من شهرين في بلجيكا، بعد أن كان ضمن الدفعة الأولى من الموقوفين في 9 ديسمبر في بروكسل، وذلك عندما عثر المحققون على 1,5 مليون يورو نقدا موزعة في أكياس و حقائب.
وقد نفت كل من قطر والمغرب بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية أن تكونا وراء أي قضية فساد.
#ديما_تيفي
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي