
متابعة :محمد هلالي
أعادت تطورات ملف الرخص التجارية بمنتزه بوقنادل النقاش من جديد حول إشكالية المساطر الإدارية المرتبطة بفتح واستغلال المحلات التجارية، وحدود التوازن بين تطبيق القانون وحماية النسيج التجاري المحلي. فبعد فترة من الإغلاق التي مست عدداً من الدكاكين، عاد التجار إلى مزاولة نشاطهم، إثر تدخلات إدارية ومهنية واحتجاجات الساكنة، في انتظار ” تسوية وضعيتهم القانونية مستقبلا “.
المعطيات الآنية المتوفرة من خلال تتبع الملف تشير إلى أن المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين بسلا سبق أن رفع شكاية تظلمية إلى عامل عمالة سلا باسم التجار المتضررين من قرارات الإغلاق، معتبراً أن عدداً منهم وجد نفسه في وضعية صعبة رغم كونه يستثمر في حي جديد ما تزال وضعيته التعميرية والإدارية في طور الاستقرار. كما خرج بعض سكان الحي للاحتجاج على إغلاق الدكاكين، لما لذلك من أثر مباشر على حاجياتهم اليومية، خاصة في ما يتعلق بخدمات القرب.
في هذا السياق، تم عقد اجتماع حضره ممثلون عن الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين وعضو من غرفة الصناعة والتجارة بالرباط، مع رئيس جماعة بوقنادل عبد الصمد الزمزامي، خُصص لتدارس إشكالية الرخص التجارية على ضوء ما وقع، وما ترتب عنه من أضرار مادية للتجار. اللقاء تناول الجوانب القانونية والتنظيمية المؤطرة للرخص، إضافة إلى العراقيل العملية التي تعترض مسطرة الحصول عليها.
من بين النقاط التي تم التوقف عندها، حسب ما أكده السيد العربي آيت سليمان،رئيس اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، وجود لائحة تضم 53 حرفة غير خاضعة للترخيص المسبق، وتحتاج فقط إلى التصريح عبر البوابة الرقمية المخصصة لذلك. غير أن الإشكال لا يكمن فقط في طبيعة الحرف، بل في تعقيد المسطرة الرقمية نفسها، وتعدد الوثائق والمتطلبات التقنية، ما يجعل فئة من التجار الصغار عاجزة عن استكمال الإجراءات بسهولة، خاصة في الأحياء الجديدة أو غير المكتملة التجهيز الإداري.
في المقابل، هناك 18 حرفة مصنفة “مزعجة” أو ذات أثر محتمل على الجوار، تظل خاضعة لترخيص صريح من رئيس المجلس الجماعي، في إطار اختصاصات الشرطة الإدارية المحلية. ويشمل ذلك أيضاً صلاحيات إصدار قرارات الفتح أو الإغلاق عند وجود مخالفة أو إخلال بالشروط القانونية. غير أن الإشكال العملي يظهر عندما تتداخل صعوبة المسطرة مع هشاشة الوضعية القانونية لبعض التجمعات السكنية الجديدة، فيجد التاجر نفسه بين مطرقة الحاجة الاقتصادية وسندان التعقيد الإداري.
الاجتماع المذكور أبرز أيضاً دعوة إلى اعتماد مقاربة مرنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأحياء الجديدة، ومصلحة الساكنة، وحماية التجار المستثمرين من الوقوع في المجهول، خاصة عندما يكون النشاط التجاري قائماً فعلياً ويستجيب لحاجيات يومية للسكان. كما عبّر ممثل غرفة التجارة عن استعداد المؤسسة للتعاون مع الجماعة والهيئات المهنية من أجل إيجاد حلول عملية لتسوية الوضعيات العالقة.
رئيس الجماعة، من جهته، أبدى تفهماً للوضعية، وتعهد بالسعي إلى معالجة مشاكل التجار في إطار القانون، وهو ما يعكس توجهاً نحو الحوار المؤسساتي بدل المقاربة الزجرية الصرفة. غير أن الفاعلين المهنيين يرون أن الإشكال يتجاوز في بعض جوانبه صلاحيات رؤساء الجماعات والسلطات الإقليمية، ويرتبط أساساً بالمنظومة الرقمية للرخص وشروطها التقنية، ما يستدعي تدخلاً مركزياً لإعادة تقييم المساطر وتبسيطها.
التحول الرقمي في تدبير الرخص التجارية يُفترض أن يشكل رافعة لتسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية، لكنه قد يتحول، في غياب المواكبة والتبسيط، إلى حاجز جديد أمام المبادرة التجارية الصغيرة. فالتاجر الصغير لا يتوفر دائماً على الخبرة التقنية أو الموارد اللازمة للتعامل مع منصات رقمية معقدة، ولا على القدرة على تحمل توقف النشاط بسبب تأخر الترخيص.
حالة بوقنادل تقدم مثالاً واضحاً على الحاجة إلى التوفيق بين احترام الضوابط القانونية وضمان استمرارية تجارة القرب، باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي. كما تطرح سؤالاً أوسع حول ضرورة مراجعة مساطر الرخص التجارية، وتبسيطها، وتمييزها بحسب طبيعة الأحياء والأنشطة، حتى لا تتحول أداة التنظيم إلى سبب في إغلاق الدكاكين بدل تنظيمها.
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي