
بقلم: الدكتور عبدالرحيم موهوب.
ليست الوضاعة في منطق الفلسفة الاجتماعية مجرد انحدار أخلاقي عابر، بل هي بنية فكرية متكاملة تتأسس حين ينقطع الاسم عن معناه، وحين يتحول النسب من قيد أخلاقي إلى فراغ رمزي، فالوضاعة ليست ما يقال بل ما يستبطن، ولهذا لم يكن توصيفها مجازا باعتبارها جينات إلا تعبيرا عن رسوخها حين تتحول إلى طبيعة ثانية، فكما يقول بيير بورديو فإن الهابيتوس لا يناقش بل يظهر، واللغة أول ما يفضح هذا الظهور.
وحين يكون للمرء اسم ونسب وشجرة ضاربة في الزمن فإن هذا المعطى لا يمنحه امتيازا، بل يفرض عليه عبئا، فالاسم هنا ليس زينة بل قيد، ولهذا لم تكن المجتمعات منذ ابن خلدون وقبله تربط النسب بالسلوك عبثا، لأن النسب في معناه السوسيولوجي وازع عن القبائح، فمن يحمل اسما مثقلا بالتاريخ يخشى أن يلوثه، وأما من لا يحمل هذا العبء فلا يرى في الوقاحة سقوطا بل وسيلة للوجود، وقد عبر ابن خلدون عن هذه الحقيقة بوضوح حين قال إن النسب أن وازع عن القبائح، أي رادع داخلي يمنع الانحدار، وأما من لا يحمل هذا الوازع فلا يرى في الوقاحة سقوطا بل وسيلة للظهور.
ومن هذا الموضع تحديدا يفهم الادعاء العلمي بوصفه آلية تعويض فجة، فحين يخرج شخص بعبارة الزعم أنني حاصل على دكتوراه في القانون، كما لو كان ذلك مجرد إشاعة أو ادعاء قابل للأخذ والرد، فإن الإشكال لا يكمن في الزعم ذاته، بل في البنية الذهنية التي تتعامل مع المعرفة بوصفها لقبا لا مسارا، والحال أن الثابت الذي لا يحتاج إلى دفاع أنني حاصل فعلا على دكتوراه في القانون ودكتوراه في علم الاجتماع السياسي، لا باعتبارهما وسامين لغويين بل بوصفهما اشتغالا معرفيا مركبا، هنا لا نتحدث عن تصحيح معلومة بل عن فضح عقلية ترى العلم ادعاء لأنها لم تختبر ثقله، بل حاولت تسلق آخر درجات إحدى تخصصاته عبر مسلك الوقاحة.
وهذا ما يسميه إدغار موران بالجهل المركب، فهو جهل لا يعرف حامله أنه جاهل فيتكلم بثقة عن ما لا يفهمه، وأما الترهات التي تقذف في هذا السياق فلا تستحق ردا لأنها بلا وزن معرفي، وما أُطلق من تهديدات فموكول أمره لصاحبه، لأن التهديد كما يقول شوبنهاور هو آخر ملجأ لمن لا يملك حجة.
وأما الاتهامات الجاهزة بالنصب وادعاء القربى من ذوي السلطة فهي ليست سبابا، بل توصيفات قانونية لها نماذج تجريمية صارمة، ومن يطلقها دون إثبات لا يمارس رأيا بل يغامر بموقعه القانوني، وهنا ينقلب الخطاب على صاحبه لأن القانون لا يعترف بالضجيج والقضاء وجد ليحمي المصالح من الاعتداء عليها.
وفي هذا السياق تتكشف المفارقة الكبرى، فالثابت قانونا أن من يقدم نفسه مدير نشر أو صحفيا دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة، إنما ينتحل صفة مؤطرة قانونا، وهذا هو النصب في صيغته الصريحة، حيث تأكيدات خادعة ترمي إلى اكتساب منفعة مالية ووجاهة اجتماعية غير مستحقة، وقد قال ماكس فيبر بصرامة لا تقبل التخفيف أن السلطة التي لا تقوم على شرعية ليست سلطة بل اغتصاب مقنع.
وأما الابتزاز الذي يستعمل كفزاعة لغوية، فهو في الحقيقة مصطلح فقهي لا وجود له كمفهوم مستقل داخل مجموعة القانون الجنائي، فالتكييف القانوني السليم هو التهديد بنسبة أمور شائنة كما نص عليه الفصل 538 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، وهذا ليس تفصيلا تقنيا بل معيارا فاصلا بين من يفهم القانون ومن يستعمله كشعار، وأن هذا التكييف ذاته قد تعلمه الفاقد للحسن كما تشهد الوقائع من خلال تورط الشبيه الذي يشبهه في جريمتي النصب والتهديد بنسبة أمور شائنة، لأنه إبتز رجل أعمال معروف، وهي واقعة تختصر كيف تسقط اللغة حين تعرى من أي سند أخلاقي.
وأما القارورة المفترضة في المخيلة التي قيل إن عمرها مائة وخمسون سنة، والتي رفعت إلى مقام الدليل، فهي ليست سوى ما يسميه جان بودريار بسيمولاكر الحقيقة، أي شيء يلوح به للإيهام بوجود واقع بينما هو في جوهره فراغ، فالقضاء لا يحاكم الأساطير ولا يعترف بالأشياء المتخيلة مهما طال عمرها الادعائي.
وهنا يكتسب استدعاء ميشيل فوكو معناه الأعمق لا بوصفه زينة فكرية، بل كأداة تفكيك، ذلك أن ميشيل فوكو الذي له نظرية في الحب يرفضها المجتمع وشبيهك يعلم هذه العبارة، وهذه الجملة في عمقها تكشف أن المعرفة لا تقاس بقبولها الاجتماعي، بل بقدرتها على فضح البنى، فمشيل فوكو لم يكن مرفوضا لأنه خاطئ بل لأنه هز يقينيات المجتمع،والاحالة إلى أن الدليل حين يكون حقيقيا لا يحتاج إلى صراخ.
وفي هذا السياق بالذات تتضح دلالة الاسم والكنية، فمشيل فوكو في الأسماء والأشياء يبين أن الاسم ليس بريئا بل قد يكون قناعا، واختيار الكنية أحيانا ليس انتماء بل محاولة لإخفاء وصمة رمزية ألصقها التاريخ بصاحبها، ولهذا فإن كنية الحسن والأخلاق لا تقرأ هنا بوصفها جمالا لغويا بل كاستراتيجية لغوية لإخفاء قبح الأصل الرمزي، وهنا يستعيد قول برنارد شو حدته القاسية بأن كل واحد يكتب من أجل ما ينقصه، فمن يفتقد الشرف يتحدث عنه ومن يفتقد القيمة يدعيها ومن يفتقد الأصل يتغنى به،
إن الحجاج بن يوسف عندما قال لأهل العراق بأنه فتش عن تجربة، وأنه أمرها عودا وأصلب مكسرا، فليس الأمر من باب التهديد بل تشخيص لمسار اجتماعي لمن اعتاد الصمود فإنه لا ينحني حين يختبر، وأما ادعاء الحظوة لدى الأجهزة والسلطات التي تتنطع بها أيها الفاقد للحسن والقيم في المجالس الخاصة، فهو ما وصفه رايت ميلز بوصفه بوهم القرب من القوة، وهو تعويض رمزي عن غياب الموقع الحقيقي، فالسلطة كما يقول مشيل فوكو لا تحتاج إلى إعلان ذاتها ولا إلى شهود زور.
ويبقى الفضاء الرقمي شاهدا على هذا الانحدار، فصفحة فيسبوكية لا يشاهدها إلا النزر اليسير تستعمل كأدوات تهويل وابتزاز رمزي، في مقابل مواقع صحفية ملتزمة أخلاقية وذات قيمة وتضم طواقم تحرير من متخصصين ودكاترة، فالمقارنة هنا ليست ظالمة بل مستحيلة. وكما قال هابرماس فإن الفضاء العمومي لا يبنى بالضجيج بل بالحجة.
إن التاريخ ليس مادة طيعة بيد من يشاء تزويرها، لأن التاريخ مسار وقائع وهو عنيد ولا ينسى، ويمكن لأي شخص أن يراهن على التضليل المؤقت، لكن الحقيقة كما قال نيتشه بحدته المعهودة مؤداها أن الأكاذيب لا تعيش لأنها قوية بل لأنها تستهلك، وحين تستهلك فإنها تنهار دفعة واحدة.
إن ما كتبته أنا الدكتور عبدالرحيم موهوب الحاصل على دكتوراه في علم الاجتماع السياسي ودكتوراه في القانون، وتقرأه أنت يا من يلبس الحسنى عنوة لأنه يفتقدها واقعا وتاريخا، الآن ليس سبابا ولا انفعالا بل توضيح فلسفي معرفي، يعيد كل شيء إلى موضعه، حيث يرجع العلم إلى أهله والادعاء إلى حجمه والوضاعة إلى أصلها البنيوي، لأن أخطر ما في الوقاحة ليس أنها تقال بل أن يظن صاحبها أنها تمنحه مكانة اجتماعية، بينما هي في الحقيقة إعلان صريح عن هشاشة لا تسترها كثرة الكلام.
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي