
بقلم : ذ عماد شحتان
كانت سنة المغرب، كما تُرى من علٍ، مرآة مكثّفة لتناقضات مجتمع يتحرّك بسرعة أكبر من قدرته على استيعاب حركته. فهي سنة لا يمكن اختزالها في رقم اقتصادي ولا في قرار سياسي، لأنها في جوهرها كانت اختبارا جماعيا لمعنى الدولة، ولمدى تماسك النسيج الاجتماعي حين تتقاطع الطبيعة مع السياسة، والذاكرة الجماعية مع رهانات المستقبل.
ففي السياسة بدت الدولة المغربية أكثر ثباتاً مما تبدو عليه الحياة اليومية للمواطن. فقرار مجلس الأمن الداعم لمسار الحكم الذاتي في الصحراء المغربية لم يكن مجرد وثيقة دبلوماسية بل لحظة رمزية أعادت تثبيت سردية السيادة في الوعي الجماعي، ورسخت إحساساً بأن الزمن الدولي مهما بدا بطيئاً أو مراوغاً، يميل في النهاية إلى منطق الواقعية السياسية، غير أن هذا التقدم الخارجي كان يسير في الداخل بمحاذاة شعور اجتماعي مغاير، فهو شعور يختلط فيه الاعتزاز الوطني بإحساس خافت بأن الدولة القوية في الخارج مطالبة بأن تكون أكثر إنصاتاً في الداخل، وأن الشرعية الدولية لا تكتمل دون شرعية اجتماعية تبنى بالعدالة والكرامة.
واقتصاديا تحدثت الأرقام عن نمو واستثمارات ومشاريع كبرى، لكن لغة الشارع كانت أقل تفاؤلا، فبين المؤشرات الماكرو اقتصادية وحياة الناس اليومية مسافة اجتماعية لا تُقاس بالنسب المئوية، فالبطالة خاصة في صفوف الشباب لم تعد مجرد وضعية اقتصادية بل تحولت إلى حالة وجودية وإلى شعور باللاجدوى، وهو ما يفسر عودة الاحتجاج بصيغ جديدة، وأقل تأطيرا وأكثر عفوية وأكثر ارتباطا بثقافة الشبكات الاجتماعية، فلم يعد الاحتجاج حدثا استثنائيا بل صار لغة وطريقة في الوجود داخل الفضاء العام، ورسالة تقول إن المجتمع يتحرك حتى حين تبدو السياسة جامدة.
وأما اجتماعيا فقد كشفت الكوارث عن الوجه العاري للاختلالات البنيوية، حيث أن فيضانات آسفي لم تكن مجرد حادث مناخي، بل لحظة تعرية قاسية لعلاقة هشة بين الإنسان والمجال، وبين التخطيط العمراني ومنطق الربح وبين الحق في الحياة وواقع البنيات التحتية. فالمياه التي اجتاحت البيوت لم تكن فقط أمطارا غزيرة، بل كانت أيضا تراكم سنوات من الإهمال ومن التطبيع مع الخطر ومن قبول اللامقبول باسم الضرورة، وفي فاس حين انهارت العمارات فوق ساكنيها، لم ينهار الإسمنت وحده بل انهارت معه أسطورة المدينة الآمنة وبرز سؤال المسؤولية بوصفه سؤالا أخلاقيا قبل أن يكون قانونيا مؤداه من سمح ومن غض الطرف ومن اعتبر السلامة مسألة ثانوية في مدينة تحمل تاريخا ثقيلا من الرمزية والحضارة.
فهذه الأحداث المأساوية بما راكمته من حزن وغضب، أعادت طرح مسألة العدالة المجالية والحق في المدينة، فالكارثة في علم الاجتماع لا تقاس بعدد الضحايا فقط بل بقدرتها على كشف اللامرئي، وعلى فضح ما كان مختفيا خلف لغة الأرقام والخطابات الرسمية، وهي في هذا المعنى لحظة وعي جماعي قد تتحول إلى فرصة للإصلاح، أو تضيع كما ضاعت فرص سابقة إذا ما أُعيد إنتاج نفس منطق التدبير ونفس هرم المسؤوليات المعطوب.
وثقافيا ورمزيا حاول المجتمع أن يتنفس المهرجانات والتظاهرات الفنية والنجاحات الرياضية، فهي لم تكن مجرد ترف بل آليات دفاع اجتماعي ضد الإحباط العام، فالاحتفال حتى في زمن الأزمات ليس إنكارا للواقع بل محاولة لإعادة التوازن لإثبات أن الحياة اليومية قادرة على الاستمرار رغم كل شيء، غير أن هذا التوازن ظل هشا لأن الفرح حين لا يستند إلى عدالة اجتماعية يتحول سريعا إلى مشهد عابر لا يترك أثرا عميقا.
وهكذا بدت السنة في محصلتها زمنا مركبا لدولة تعزز موقعها في الخارج ومجتمع يطالب بإعادة ترتيب العلاقة في الداخل، حيث إنجازات تعلن ومآس تذكر بأن التنمية ليست خطابا بل ممارسة وأمل يتقدم خطوة، ويعقبه قلق يتقدم خطوتين، فهي سنة قالت للمغاربة بلغة صامتة أحيانا وصاخبة أحيانا أخرى إن المستقبل لا يبنى بالإنكار ولا بالتجميل، بل بالاعتراف الصريح بالاختلالات وبالجرأة على إصلاحها قبل أن تتحول إلى قدر.
وبينما نطوي صفحة هذه السنة بكل ما حملته من أفراح وأوجاع، لا يسعنا إلا أن نتمنى أن يكون العام الجديد أكثر رحمة بالناس، وأكثر عدلا في السياسات وأكثر إنصاتا لنبض المجتمع، وكل عام والجميع بألف خير بمناسبة قدوم السنة الجديدة.
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي