
طُويت رسمياً صفحة أحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الأوساط الاقتصادية والمهنية بالجهة الشرقية، بعدما تقرر حفظ الشكاية عدد 125/3222/2925 بتاريخ 4 فبراير 2025، التي كانت تستهدف مسؤولين بارزين داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وذلك عقب أبحاث وتحريات معمقة باشرتها المصالح المختصة، وانتهت إلى عدم ترتيب أي متابعة في الموضوع.
ويتعلق الأمر بالشكاية عدد 125/3222/2925 المؤرخة في 4 فبراير 2025، والتي استهدفت رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق عبد الحفيظ الجرودي، ، إلى جانب توفيق الضخامة، المدير الجهوي للغرفة، حيث تم حفظها لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهما.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أحال الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث اللازمة، عقب توصل النيابة العامة بشكاية تقدم بها عدد من أعضاء الغرفة الجهوية، ويتعلق الأمر بكل من كبوري مصطفى، بولويز مصطفى، لطرش محمد، شمراد علي، ومرغان أحمد.
وخلال مسار البحث، أنجزت الضابطة القضائية تحريات دقيقة شملت افتحاص وثائق ومعطيات مالية وإدارية ذات صلة بتسيير الغرفة، إضافة إلى الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة في قضايا جرائم الأموال.
وأسفرت نتائج الأبحاث، وفق مصادر مطلعة، عن عدم توفر عناصر الإثبات الكافية التي من شأنها تأكيد التهم موضوع الشكاية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار الحفظ، وإغلاق الملف بشكل رسمي.
ويُرتقب أن يُسهم هذا القرار في وضع حد للإنزلاقات التي خلفتها هذه الشكاية، خاصة بعد الجدل الذي رافق القضية داخل الأوساط المهنية، في وقت تؤكد مصادرنا أن رئيس الغرفة عازم على اللجوء إلى المساطر القانونية لمتابعة مقدمي الشكاية على خلفية ما يعتبره وشاية كاذبة.
ويأتي هذا القرار ليؤكد، مرة أخرى، أهمية دور القضاء في حماية المال العام من جهة، وضمان احترام قرينة البراءة وعدم الزج بالمؤسسات في صراعات مبنية على ادعاءات غير مثبتة من جهة ثانية، في إطار الالتزام الصارم بالقانون وسيادة العدالة.
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي