الأربعاء , نونبر 18 2026

جريمة التزوير في محرر رسمي بين سلطة المحامي وحدود المسؤولية الجنائية

طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة المنصرم، صفحة ملف قضائي بالغ الحساسية، لما ينطوي عليه من أبعاد قانونية ومؤسساتية دقيقة، وذلك بإدانة محام مزاول بإمينتانوت من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، والحكم عليه بسنتين ونصف حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم، وتحميله الصائر دون إجبار، والأمر بإتلاف الوثائق موضوع التزوير، مع التصريح بعدم قبول المطالب المدنية في الدعوى التابعة. كما انتهت المحكمة إلى تبرئة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين
من أجل المشاركة في استعمال محرر رسمي مزور.

ويعيد هذا الحكم إلى صدارة النقاش القانوني إشكالية جوهرية تتعلق بمدى وحدود الصفة الرسمية التي يخولها المشرع لبعض المهنيين، ومن ضمنهم المحامون، عند تحريرهم لعقود ذات طبيعة خاصة، وما يترتب عن إساءة استعمال هذه الصفة من مسؤوليات جنائية جسيمة، متى ثبت الانحراف بها عن إطارها القانوني أو توظيفها بما يمس حقوق الغير والثقة العامة.

فالمحرر الرسمي، وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، لا يكتسب قوته الثبوتية فقط من صفة محرره أو من شكله الخارجي، بل من مدى احترامه للإجراءات الجوهرية التي يفرضها القانون، ومن مطابقته للحقيقة في الوقائع والتصرفات التي يتولى إثباتها. وأي إخلال بهذه القواعد، متى اقترن بتغيير للحقيقة، يجعل المحرر عرضة للوصف الجنائي.

وتتلخص وقائع النازلة، كما استقرت في وجدان المحكمة، في قيام المحامي المدان بتحرير عقدين داخل مكتبه، أحدهما يهم بيع منزل، والثاني يتعلق ببيع بقعة فلاحية كائنة بجماعة سيدي غانم التابعة لدائرة إمينتانوت، وهما محرران مذيلان بخاتمه المهني الذي يشير إلى صفته كمحام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وقد تفجرت القضية إثر تعرض ملاك على الشياع على مضمونهما، معتبرين أن العقدين تضمنا بيانات غير مطابقة للواقع، وشبهات تزوير طالت أرقاما وتواريخ مصادقة، إضافة إلى تناقضات جوهرية تمس أصل الملكية وقواعد الإرث.

وأفادت شكايات ذوي الحقوق بأن مضمون المحررين كان له أثر مباشر في إقصاء بعض الورثة من حقوقهم الثابتة، في خرق واضح للمقتضيات الآمرة التي تنظم التصرف في الأموال المشاعة، وتؤطر حماية الحقوق الإرثية. وبالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة وما تنطوي عليه من مساس بالثقة المفترضة في المحررات الرسمية، التمست النيابة العامة إجراء بحث معمق وترتيب المتابعات القانونية اللازمة، وهو ما أفضى إلى إحالة الملف على غرفة الجنايات المختصة.

ويستشف من تعليل الحكم أن المحكمة استحضرت القواعد التي أرساها قضاء محكمة النقض بشأن جريمة التزوير في المحررات الرسمية، والتي تتحقق متى ثبت تغيير الحقيقة في محرر معد لإثبات واقعة أو تصرف قانوني، بإحدى الوسائل التي حددها القانون، وكان من شأن ذلك إحداث ضرر محتمل أو فعلي. كما أكد الاجتهاد القضائي الأعلى أن القصد الجنائي في التزوير لا يشترط فيه اعتراف صريح، بل يستخلص من مجموع ظروف القضية وملابساتها، متى دلت الوقائع على العلم بالحقيقة والإقدام على مخالفتها.

ولا يمكن فصل هذا القرار عن النقاش العمومي الأوسع الذي عرفته الساحة القانونية خلال الفترة الأخيرة بخصوص مسألة تحرير العقود المرتبطة بالتصرفات العقارية، خاصة في أعقاب التصريحات التي أدلى بها وزير العدل في يوليوز الماضي، والتي دعا فيها إلى قصر إبرام عقود بيع العقارات على الموثقين والعدول، اعتبارا لما تفرضه هذه العمليات من دقة تقنية وضمانات شكلية وجوهرية، وما قد يترتب عن الإخلال بها من مخاطر قانونية جسيمة، قد تمتد في بعض الحالات إلى شبهة غسل الأموال أو زعزعة الأمن التعاقدي.

ويكرس هذا الحكم، في خلاصته، مبدأ راسخا مفاده أن الصفة المهنية، مهما علت مكانتها أو رمزيتها، لا تشكل درعا واقيا من المساءلة الجنائية، متى ثبت أن الأفعال المرتكبة مست بحقوق الغير وبالثقة التي يضعها المشرع في المحررات الرسمية. كما يؤكد أن تحرير العقود ليس مجرد إجراء شكلي أو عمل إداري محايد، بل ممارسة قانونية دقيقة تخضع لقواعد آمرة، ويظل محررها مسؤولا جنائيا متى حاد عن الحقيقة أو أخل بواجب التحري والتثبت.

وبهذا المعنى، فإن أثر هذا القرار لا يقف عند حدود أطرافه، بل يتجاوزهم ليبعث برسالة واضحة إلى كافة المتدخلين في مجال توثيق المعاملات، مفادها أن استقرار المعاملات وحماية الأمن القانوني لا يتحققان إلا باحترام القانون، وأن القضاء، انسجاما مع توجهات محكمة النقض، سيظل ساهرا على صون الثقة العامة، لا يتردد في إنزال الجزاء متى ثبت المساس بها.

حول Admin-dimatv

تحقق أيضًا

تسريبات استهداف تُربك المشهد: هل تدخلت باكستان لمنع تصفية قيادات إيرانية؟

  بقلم: محمد هلالي في خضم التصعيد المتسارع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *