الأربعاء , نونبر 18 2026

حين ينسحب التأمين من البحار… كيف تهدد مخاطر الحرب حركة التجارة العالمي.

بقلم: محمد الهلالي

في عالمٍ يعتمد فيه الاقتصاد الدولي على حركة السفن أكثر من أي وقت مضى، قد تبدو القرارات الصادرة عن شركات التأمين البحرية أحداثاً عادية لا تحظى بالاهتمام الواسع. غير أن التطورات الأخيرة في سوق التأمين البحري في لندن كشفت مرة أخرى مدى حساسية التجارة العالمية لأي اضطراب جيوسياسي.

فقد أعلنت سبعة من أندية الحماية والتعويض المرتبطة بسوق التأمين البحري في لندن إلغاء أو تعليق تغطية مخاطر الحرب للسفن التي تدخل بعض المناطق في الشرق الأوسط، في خطوة تعكس حجم المخاطر المتزايدة في المنطقة.

تُعد أندية الحماية والتعويض، المعروفة اختصاراً بـ(P&I Clubs)، جزءاً أساسياً من منظومة التجارة البحرية العالمية. فهي مؤسسات تأمين تعاونية تؤمّن السفن ضد مختلف المخاطر القانونية والمالية، مثل الأضرار البيئية والتصادمات والمسؤولية تجاه البضائع والطاقم.

وتشكل هذه الأندية، ضمن ما يعرف بالمجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض، شبكة تؤمّن نحو تسعين في المائة من الأسطول التجاري العالمي، ما يمنح قراراتها تأثيراً مباشراً على حركة التجارة الدولية.

القرار الأخير لم يشمل إلغاء التأمين البحري بشكل كامل، بل يتعلق تحديداً بتغطية مخاطر الحرب في بعض المناطق الحساسة، خصوصاً في الخليج والمياه القريبة من مضيق هرمز. ويأتي ذلك في سياق تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وارتفاع احتمال تعرض السفن التجارية لمخاطر مباشرة مثل الهجمات أو الأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية.

من الناحية القانونية، يسمح نظام التأمين البحري بإلغاء تغطية مخاطر الحرب بعد إشعار مسبق قصير، عادة لا يتجاوز بضعة أيام. وبمجرد صدور هذه الإشعارات، يصبح على ملاك السفن إما تجنب تلك المناطق أو الحصول على تأمين جديد بتكاليف أعلى بكثير. وهنا يبدأ التأثير الحقيقي في الاقتصاد العالمي.

فالتأمين البحري ليس مجرد خدمة مالية، بل هو شرط أساسي لحركة السفن. إذ لا تسمح معظم الموانئ وشركات الشحن والبنوك بمرور السفن أو تمويل رحلاتها من دون تغطية تأمينية كاملة. ولذلك فإن أي تراجع في تغطية التأمين يمكن أن يؤدي عملياً إلى تعطيل حركة النقل البحري حتى لو بقيت الممرات البحرية مفتوحة.

التداعيات الاقتصادية لهذه التطورات قد تكون واسعة. فارتفاع مخاطر الحرب يؤدي عادة إلى زيادة كبيرة في أقساط التأمين، وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف الشحن البحري. ومع نقل الجزء الأكبر من التجارة العالمية عبر البحر، تنتقل هذه الزيادة بسرعة إلى أسعار الطاقة والمواد الأولية والسلع الاستهلاكية.

ما حدث في سوق التأمين البحري يسلط الضوء على حقيقة مهمة في الاقتصاد العالمي المعاصر: التجارة الدولية لا تعتمد فقط على الموانئ والسفن والممرات البحرية، بل أيضاً على شبكة معقدة من الخدمات المالية والقانونية التي تحمي هذه الحركة. وعندما تتراجع هذه الشبكة تحت ضغط المخاطر الجيوسياسية، تصبح التجارة العالمية نفسها أكثر هشاشة أمام الأزمات.

حول imad

تحقق أيضًا

إدارة المهرجان المتوسطي بطلة العالم في لعب التنس بالصحافة.

  بقلم : ذ عماد شحتان في كل دورة من دورات المهرجان المتوسطي بالناظور، تتجدد …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *