
في زنقة واد سبو بحي السعادة 2، بتجزئة بورحال بمدينة برشيد، لم تعد الحياة اليومية تسير على إيقاعها الطبيعي الذي يفترضه الفضاء السكني، بل أصبحت محكومة بضجيج الحديد، ورائحة المواد الكيماوية، وأصوات آلات لا تهدأ، كأن الساكنة وجدت نفسها فجأة داخل منطقة صناعية لا داخل حي يفترض فيه الهدوء والسكينة. فهنا، وسط منازل آهلة بالأسر والأطفال والشيوخ والمرضى، انتشرت ورشات غير مرخصة تمارس أنشطة المطالة، والحدادة، واللحامة، وصباغة السيارات، في خرق سافر للقوانين والقرارات التنظيمية، وضرب صريح لحق السكان في العيش الكريم.
ساكنة الزنقة تؤكد أن معاناتها لم تعد تُحتمل، وأن ما يجري تجاوز حدود الإزعاج العابر ليصل إلى ضرر يومي مستمر، يمتد على مدار اليوم والليل، طيلة الأسبوع. أصوات المطارق التي تقرع الحديد بلا توقف، والآلات الكهربائية التي تمزق سكون الحي، وضجيج إصلاح السيارات والشاحنات، كلها تحولت إلى خلفية قاسية لحياة يومية فقدت معناها الطبيعي. أما روائح الصباغة والمواد الكيماوية، فتتسلل إلى البيوت عبر النوافذ والأبواب، لتستقر في صدور السكان، مسببة حالات اختناق، وحساسية، وضيقا في التنفس، وارتفاعا في الضغط الدموي، خاصة لدى الفئات الهشة.
ويزداد الوضع خطورة حين يتعلق الأمر بتعدد هذه الورشات داخل مساحة ضيقة لا تتجاوز عشرات الأمتار، حيث توجد ورشتان للمطالة تشتغلان في آن واحد، متجاورتين، إضافة إلى ورشة أخرى مقابلة لهما متخصصة في صناعة وإصلاح أجزاء السيارات، خاصة فرامل الشاحنات، معتمدة على مواد كيماوية خطيرة. هذا التمركز المكثف لأنشطة ملوثة داخل حي سكني جعل الساكنة تشعر بأنها محاصرة، وأن حياتها اليومية تحولت إلى مسلسل رعب نفسي وبيئي لا ينتهي.
السكان، وهم مواطنون يؤدون ما عليهم من واجبات ضريبية، يرون أن حقهم في الهدوء والطمأنينة لا يقل عن أي حق آخر، وأن ما يعيشونه اليوم هو مساس مباشر بكرامتهم وبجودة حياتهم. فقد أدى هذا الوضع إلى تراجع قيمة العقارات، وعزوف الراغبين في الكراء أو السكن، بل إن بعض الأسر باتت تفكر جديا في بيع منازلها والرحيل بحثا عن فضاء أقل ضجيجا وأخف وطأة، وهو أمر يكشف حجم الضرر الاجتماعي والنفسي الذي لحق بالحي.
من الناحية القانونية، فإن هذه الأنشطة لا تشكل فقط إزعاجا، بل تمثل خرقا واضحا لقرارات تنظيمية صريحة، من بينها القرار الجماعي المشهر عدد 1/97، الذي نص على نقل جميع الحرفيين من وسط المدينة إلى المجمع الحرفي الجديد بالسوق الأسبوعي، وإغلاق المحلات داخل الأحياء السكنية، وهو قرار مؤشَّر عليه من طرف عامل إقليم سطات بتاريخ 14 يناير 1997. كما أن القرار الجماعي رقم 1/97 المتعلق بالحفاظ على الصحة العامة والنظافة وضوابط البناء، المصادق عليه من وزارة الداخلية في 11 أبريل 1997، يضع إطارا واضحا يمنع مثل هذه الأنشطة داخل الأحياء السكنية لما تشكله من خطر على الصحة والسكينة العامة.
الساكنة تؤكد أن الضرر قائم بذاته ولا يحتاج إلى إثبات إضافي، لأن مجرد وجود ورشة مطالة أو صباغة سيارات داخل حي سكني يعني حتما استعمال المطارق، وآلات قطع الحديد، وأدوات التلحيم، والمواد الكيماوية، وما يرافق ذلك من ضوضاء وأدخنة وأوساخ. وهو ما يجعل مطلبها الأساس هو تدخل السلطات المختصة، بتعليمات واضحة، للوقوف على الوضع الحقيقي لهذه المحلات غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها أو نقلها إلى الفضاءات المخصصة لها قانونا.
إن ما تعيشه زنقة واد سبو بحي السعادة ليس حالة معزولة، بل نموذج صارخ لكيف يمكن لغياب المراقبة الصارمة أن يحول الأحياء السكنية إلى فضاءات مختلطة تختنق فيها الحياة اليومية. وبين مطرقة الضجيج وسندان الروائح السامة، تجد الساكنة نفسها في انتظار تدخل حازم يعيد الاعتبار لروح القانون، ويضمن حقها المشروع في السكينة والطمأنينة، باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من الحق في العيش الكريم داخل مدينة يفترض أن تُحترم فيها الحدود بين السكن والصناعة.
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي