
بقلم: الدكتور عبدالرحيم موهوب.
عرفت الآونة الأخيرة حملة إعلامية مكثفة استهدفت عبد الرحيم بنضو المعروف لدى العامة بلقب مول الفروماج، وقد تم تداول أخبار وتحليلات تأكيدية حول تورطه في إجراءات قضائية ما زالت في مراحلها التمهيدية، وهو ما أثار جدلا واسعا بين الرأي العام والمجتمع الاقتصادي، فهذه الحملة الإعلامية التي تجاوزت حدود نقل الخبر إلى صياغات شبه إدانة قبل صدور أي حكم قضائي نهائي، لم تأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات القضائية الجارية بما فيها سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، هي أدوات قانونية تهدف فقط لضمان سير التحقيق واستدعاء الأطراف عند الحاجة، ولا تعكس بأي حال من الأحوال تأكيد المسؤولية الجنائية، فالرجل لا يزال في حالة سراح والأصل في القانون المغربي أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وأي محاولة لإصدار أحكام مسبقة على أساس هذه الإجراءات لا تعدو كونها تجاوزا لمبادئ العدالة وتحريف الرأي العام عن الوقائع الحقيقية، في حين أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة البت في أي مسألة جنائية.
فالإجراءات القضائية المتخذة بحق السيد عبدالرحيم بنضو رغم حساسيتها هي إجراءات اعتيادية ضمن أدوات البحث التمهيدي المكفولة قانونا، ويكفي القول إنها تندرج في نطاق الضمانات القانونية التي تكفلها المسطرة الجنائية لضمان مثول الأطراف أمام القضاء واستدعائهم عند الضرورة، وهي لا تمثل حكما بالإدانة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى مصدر للاعتماد الإعلامي على مسؤولية جنائية غير مثبتة.
وما يزيد من أهمية هذه القضية هو الدور الاقتصادي والاجتماعي البارز الذي يلعبه عبد الرحيم بنضو من خلال شركاته المتنوعة، والتي تشغل آلاف المستخدمين والعمال في مختلف مناطق المملكة، وهذه الشركات ليست مجرد وحدات اقتصادية صغيرة بل هي محرك حيوي لقطاع التجارة والصناعة والخدمات، وتساهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل للأطر والكفاءات الوطنية، إضافة إلى تطوير مهارات الشباب وتحفيز روح المبادرة والابتكار، فالحملة الإعلامية الأخيرة المبنية على تأويلات وإشاعات قد تحدث اضطرابا في هذا التوازن الاقتصادي، وتضعف الثقة في شركاته وفي بيئة الأعمال بشكل عام، وهو ما يؤثر سلبا على الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
إن العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي أشاروا إلى أن ترويج هذه الحملة الإعلامية المبنية على إجراءات تحقيقية طبيعية دون أي حكم قضائي نهائي يضر بالمناخ الاستثماري، فالمستثمرون الوطنيون والدوليون يعتمدون بشكل أساسي على الشفافية والثقة في البيئة القانونية، وأي ضبابية أو تداول لإشاعات غير مثبتة يمكن أن يدفعهم إلى إعادة النظر في شراكاتهم أو استثماراتهم، بما يهدد المشاريع القائمة ويقلل من إمكانيات توسع السوق المغربية.
ومن الناحية الاجتماعية فالحملة الإعلامية ضد عبد الرحيم بنضو تظهر كيف يمكن للإعلام، وفي غياب الموضوعية واليقين القضائي أن يصبح أداة للضغط على الأفراد والشركات، وأن يخلق بيئة من الإدانة المسبقة التي لا تستند إلا إلى التصورات والرغبات في تأويل الوقائع، فهذه الظاهرة تهدد سمعة الأفراد والمجتمع كما تؤثر على حياة آلاف المستخدمين والعمال الذين يعتمدون على استقرار الشركات في معيشتهم اليومية، وتضع الأطر والكفاءات الوطنية أمام تحديات غير مبررة تتعلق بسمعتهم المهنية ومستقبلهم الوظيفي.
وأما من زاوية القانون فمن الضروري التأكيد على أن سحب جواز السفر وإغلاق الحدود هو إجراء اعتباري في البحث التمهيدي، ولا يعكس أي حكم بالإدانة، وأن من شأن أي محاولة إعلامية لتأكيد مسؤولية جنائية قبل صدور حكم قضائي نهائي هي تجاوز للمبادئ القانونية، وتخالف الأسس التي تحمي المواطنين من التجني قبل الفصل القضائي النهائي، فهذه الإعلانات الإعلامية المسبقة لا تمت للعدالة بصلة بل تشكل تهديدا مزدوجا على الفرد وسمعته وعلى الاقتصاد الوطني واستقرار الاستثمار.
ولعل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركات عبد الرحيم بنضو هو ما يجعل هذه الحملة الإعلامية ذات خطورة مضاعفة، فالشركات التي يديرها توفر آلاف الوظائف، وتوظف أطرا ومهنيين مؤهلين وتساهم في تعزيز الإنتاجية والتنافسية داخل الاقتصاد الوطني، كما تلعب دورا في جذب الاستثمار الأجنبي عبر إظهار المغرب كبيئة أعمال مستقرة وموثوقة، وكل ترويج إعلامي قائم على تكهنات أو تأويلات مسبقة دون إثبات قضائي يمكن أن يؤدي إلى اهتزاز الثقة لدى المستثمرين سواء كانوا محليين أو دوليين، ويخلق نوعا من الترقب السلبي داخل الأسواق التجارية والصناعية.
فهذه الحملة الإعلامية الأخيرة مهما كانت شدتها، لن يكون لها أي قيمة قانونية أو اقتصادية إلا إذا ترافقت مع حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وأن التأكيدات المبكرة على المسؤولية الجنائية بصيغ شبه إدانة وترويجها على نطاق واسع، لا تعدو كونها محاولة لتشكيل رأي عام متأثر بالتصريحات الإعلامية أكثر من تأثره بالوقائع القانونية، ذلك أن هذه الظاهرة ليست مجرد تجاوز إعلامي، بل هي تهديد مباشر للعدالة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمكن أن تؤدي إلى اهتزاز ثقة المستثمرين، وتأثير سلبي على سمعة المغرب كبيئة أعمال جاذبة للاستثمار.
ورغم كل هذا الترويج غير المؤسس على وضع سليم وصحيح من الواقع والقانون يظل عبد الرحيم بنضو المعروف بمول الفروماج شخصية اقتصادية واجتماعية بارزة تجمع بين دوره المهني ورعاية آلاف المستخدمين والعمال وبين التزامات قانونية تحت البحث التمهيدي لا تتجاوز الإجراءات الاعتيادية لضمان سير التحقيق، أي حملة إعلامية تفترض الإدانة قبل صدور حكم قضائي نهائي لا قيمة لها قانونيا ولا اقتصاديا لكنها تترك آثارا بعيدة المدى على سمعة الأفراد وسمعة الاقتصاد الوطني، وتضعف الثقة في بيئة الأعمال المغربية.
و من هنا يصبح من الضروري توخي الحذر في تناول مثل هذه القضايا، والتمييز بين الإجراءات القانونية الاعتيادية والتكهنات الإعلامية، حفاظا على العدالة وحقوق الأفراد والمصلحة الاقتصادية العامة.
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي