الأربعاء , نونبر 18 2026

كلية الحقوق بسطات بين مقتضيات الشرعية ومنطق التضليل الإعلامي.

بقلم: ذ. إيمان بوسويف.

عرف الفضاء الإعلامي في الآونة الأخيرة تداول مضامين متشابهة عبر بعض المنابر الإلكترونية، جرى من خلالها تقديم شكاية موجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، منسوبة إلى أستاذ للتعليم العالي متقاعد بكلية العلوم القانونية والسياسية، في صيغة توحي بوجود فضيحة مؤسساتية تمس نزاهة الكلية وتضرب في صميم مصداقيتها الأكاديمية والإدارية، غير أن التمحيص الدقيق في الوقائع، واستحضار السياق الزمني والقانوني الذي أفرز هذه الشكاية، يكشف بوضوح أن الأمر لا يعدو أن يكون تضخيماً إعلامياً لنزاع إداري محدود، أُخرج عن إطاره الطبيعي، وتم توظيفه خارج منطق المؤسسات، في مسعى ظاهر للمساس بصورة مؤسسة جامعية عمومية راكمت، عبر سنوات، تجربة بيداغوجية وعلمية مشهوداً لها بالجدية والاستقرار.

وابتداءً، فإن أي قراءة قانونية رصينة للوقائع تقتضي تثبيت زمنها بدقة، ذلك أن الوقائع التي استندت إليها الشكاية تعود إلى مرحلة سابقة تماماً عن تعيين الدكتورة حسناء كجي عميدة لكلية الحقوق بسطات، وهو عنصر جوهري لا يستقيم تجاهله عند ترتيب المسؤوليات أو محاولة الإيحاء بوجود اختلالات مرتبطة بالإدارة الحالية، إذ إن تحميل مسؤولية أفعال أو قرارات إدارية سابقة لمسؤولة لم تكن قائمة على رأس المؤسسة آنذاك، يشكل خرقاً لمنطق السببية القانونية، ومجانبة صريحة لقواعد التكييف السليم للوقائع، وهو ما درج عليه قضاء محكمة النقض حين شدد مراراً على ضرورة الربط بين الفعل وزمنه والجهة المختصة به، دون توسع أو إسقاط اعتباطي.

أما من حيث جوهر الادعاءات، فإن ما تم الترويج له على أنه تزوير في النقط أو تحريف لمحاضر المداولات، فقد أبانت التحريات التي أنجزتها المجموعة الاعلامية المنجزة في الموضوع، أن الأمر لا يرقى إطلاقاً إلى مستوى الأفعال المجرّمة بمفهوم التزوير الجنائي، كما هو محدد في القانون الجنائي والاجتهاد القضائي المستقر، بل يتعلق بإجراءات بيداغوجية محضة، مؤطرة بنصوص تنظيمية واضحة، ومعمول بها داخل المنظومة الجامعية الوطنية منذ سنوات.

ذلك أن حالتين من الحالات الأربع التي جرى تضخيمها إعلامياً، تتعلقان بطلبة لم يتبق لهم سوى وحدة واحدة للحصول على الاحازة، وهي وضعية يجيز فيها النظام البيداغوجي، من خلال اللجنة المختصة، اعتماد آلية استثنائية مضبوطة بإضافة نقط محدودة، في إطار احترام شروط دقيقة، هدفها تفادي الانقطاع القسري لمسار الطالب الجامعي، دون أن يشكل ذلك خرقاً للقانون أو تفضيلاً غير مشروع، بل إجراءً بيداغوجياً ذا طابع اجتماعي وتربوي، معمول به في مختلف كليات المغرب، ويخضع لرقابة إدارية داخلية.

وأما الحالة الثالثة، فقد كشفت التحريات أنها لا تتجاوز تصحيح خطأ مادي في إدخال النقط داخل المنظومة الرقمية، وهو أمر وارد في كل الإدارات العمومية، ويجري تداركه وفق مساطر إدارية معروفة، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتباره فعلاً تزويرياً، ما دام لا يتضمن لا تغييراً للحقيقة بقصد التدليس، ولا مساساً بحقوق الغير، وهي عناصر لازمة لقيام الجريمة كما استقر عليه الاجتهاد القضائي الأعلى.

في حين أن الحالة الرابعة تندرج ضمن سياق عام مرتبط بالانتقال من نظام بيداغوجي سابق إلى نظام جديد، وما رافق ذلك من إعادة ترتيب للمعطيات داخل منظومة معلوماتية حديثة، في إطار إصلاح شامل عرفته الجامعة المغربية ككل، وهو ما يجعل من غير السليم قانوناً عزل هذه الحالة عن سياقها الوطني العام، أو تقديمها كاستثناء شاذ خاص بكلية الحقوق بسطات.

وإذا كان من الثابت قانوناً أن الأفعال تُقاس بنتائجها وبنيتها القانونية لا بطريقة تقديمها إعلامياً، فإن الثابت أيضاً أن الشكاية موضوع الجدل لا يمكن فصلها عن خلفيتها الشخصية والإدارية، إذ تؤكد معطيات ثابتة أن علاقة الأستاذ المتقاعد بإدارة الكلية كانت تعرف توتراً سابقاً، على خلفية تأخره المتكرر في وضع نقط الطلبة داخل الآجال القانونية، إلى درجة اضطرت معها الإدارة، في إحدى المرات، إلى إشعاره رسمياً بواسطة مفوض قضائي، حماية لحقوق الطلبة وضماناً لسير المرفق العام الجامعي بانتظام واستمرار، وهو إجراء مشروع تمليه قواعد الحكامة الإدارية ولا يمكن تأويله كاستهداف شخصي.

إن هذا المعطى يبرز بجلاء أن الشكاية لم تنشأ في فراغ، بل جاءت في سياق خلاف إداري معروف، مما يُضعف من قيمتها الموضوعية، ويجعلها أقرب إلى نزاع شخصي تم نقله من فضائه الطبيعي إلى المجال العمومي، عبر خطاب إيحائي يفتقر إلى الأساس القانوني المتين.

وفي مقابل ذلك، فإن الإدارة الحالية لكلية الحقوق بسطات، تحت إشراف الدكتورة حسناء كجي، تميّزت بنهج قائم على الصرامة الإدارية، واحترام المساطر، والانفتاح المؤسساتي، والحرص على استقرار السير البيداغوجي، مع تعزيز الشفافية وضمان حقوق الطلبة والأساتذة على حد سواء، وهو ما تشهد به المؤشرات العملية داخل الكلية، بعيداً عن كل خطاب تشهيري أو انتقائي.

إن الدفاع عن سمعة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات لا يعني مطلقاً التنكر لمبدأ المحاسبة أو إضفاء حصانة على أي ممارسة غير مشروعة، وإنما يعني، في جوهره، رفض الخلط بين الخطأ الإداري والتجريم الجنائي، ورفض تحويل الجامعة إلى موضوع إثارة إعلامية مبنية على معطيات مجتزأة، أو شكايات ثبت من خلال البحث القضائي أنها تفتقر إلى الأساس القانوني الجدي.

لقد ظلت كلية الحقوق بسطات، عبر مسارها الأكاديمي، مؤسسة قائمة على تكافؤ الفرص، واحترام الضوابط البيداغوجية، وتخريج أجيال من الكفاءات القانونية التي أسهمت في خدمة العدالة والإدارة والبحث العلمي، وإن صون هذه المكانة يقتضي اليوم التعاطي مع الوقائع بعقل قانوني هادئ، واحترام نتائج الأبحاث القضائية، وعدم الانجرار وراء منطق التشهير الذي لا يخدم لا الحقيقة ولا المصلحة العامة، لأن سمعة المؤسسة الجامعية ليست موضوعاً عابراً في سوق العناوين، بل رصيداً جماعياً يتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية والإنصاف.

حول Admin-dimatv

تحقق أيضًا

الجوهرة الزرقاء تستعد لصيف 2026.. كازا تكنيك تعزز أسطولها الحديث وتطلق تعبئة شاملة للحفاظ على نظافة الحسيمة

  مع اقتراب موسم الاصطياف لسنة 2026، كثفت شركة كازا تكنيك، المفوض لها تدبير قطاع …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *