الأربعاء , نونبر 18 2026

كلية الحقوق سطات والغراب 24 صدام الشرعية الأكاديمية مع الإثارة الرقمية

بقلم: الدكتور عبدالرحيم موهوب.

عندما يتصدر الفضاء العمومي خطاب صادر عن فاعل يفتقر إلى أدوات الفهم القانوني وإلى شروط التحليل الرصين، متقمصا صفة الصحافي، ومستعيرا لغة الاتهام بدل لغة الإثبات، فإن النص الناتج لا يمكن إدراجه ضمن الإنتاج الإعلامي الجاد، ولا حتى ضمن الرأي النقدي المشروع، بل يظل مجرد منشور رقمي انفعالي، ولد من رد فعل آني لا من اشتغال معرفي مؤسس، فالمكتوب الصادر عن الصفحة الفايسبوكة الغراب 24 لا يحمل أيا من سمات التحقيق الصحفي ولا يستوفي شروط التحري والتقصي، ولا يحترم قواعد البناء المنهجي، بل يعكس انفصالا بينا بين الخطاب ومسؤوليته، حيث تتحول الكتابة من أداة إيضاح وكشف إلى ممارسة رمزية مشوبة بالإيحاء والتشويش.

إن هذا النمط من الكتابة لا ينتج معرفة ولا يخدم النقاش العمومي لأنه يستبدل الدليل بالتلميح والحجة بالاتهام، والتحليل بالتصنيف الاعتباطي، فالصحافة بحكم القانون وبحكم الوظيفة، ليست فضاء لتصفية الحسابات ولا مسرحا للانفعالات، وإنما ممارسة مؤطرة بقواعد دقيقة، تقوم على التحقق من الوقائع وربطها بسياقها، وإتاحة إمكانية الرد والتمييز بين الخبر والرأي، ومن ثم فإن النص موضوع النقاش لا يعكس سوى هشاشة البناء المنهجي لكاتبه، وعجزه عن إدراك الفروق الأساسية بين المعلومة والانطباع وبين النقد والتحريض.

إن نعت مؤسسات إعلامية وطنية خاضعة لقانون الصحافة والنشر وتشتغل في إطار مهني واضح، وتضم في هيئات تحريرها صحافيين محترفين وباحثين وأكاديميين من تخصصات متعددة، بكونها غير معروفة لا يشكل حجة ولا يرقى إلى مستوى النقد، بل يكشف عن تصور ضيق للحقل الإعلامي، ويقوم على منطق الشهرة السطحية لا على معايير الشرعية المهنية، فالمعرفة لا تقاس بدرجة الضجيج المصاحب لها ولا بعدد المشاركات الرقمية رغم أنها صفحاتها فاقت مليوني متابع على جميع المنصات الرقمية، وإنما بعمق الاشتغال على الوقائع وبالالتزام بالقانون وأخلاقيات المهنة، وهذه المؤسسات لم تتناول الملف محل النقاش بدافع التوجيه أو الإيعاز أو الاصطفاف بل لأنه موضوع راج داخل الوسط الجامعي، ويهم الرأي العام الأكاديمي والمؤسساتي، فتم التعامل معه بأدوات التحقيق والتحليل لا بمنطق الإشاعة ولا بأسلوب التلميح.

وأما الإيحاء بأن هذه المواد الإعلامية نشرت بإملاء من عميدة كلية الحقوق بسطات، فهو تعبير عن عقلية تآمرية تختزل الواقع في شبكة أوامر وتوجيهات، وتلغي استقلالية الفاعلين والمؤسسات. والحال أن المؤسسة الإعلامية المعنية فتحت تحقيقا جماعيا واطلعت على مضمون الشكاية وسياقها، ودرست المعطيات المتوفرة وقارنت الادعاءات بالوقائع، وانتهت استنادا إلى عناصر موثقة، إلى توصيف مهني يعتبر الشكاية كيدية، وهذا التوصيف لا يدعي الحلول محل القضاء ولا يحتكر الحقيقة، بل يندرج ضمن الحق المشروع في التقدير المهني داخل الفضاء العمومي، ما دام مؤسسا على وقائع قابلة للنقاش والتفنيد.

والجدير بالتأكيد أن هذه التغطية الإعلامية التزمت منذ بدايتها، بعدم السقوط في منطق التشهير أو الاستهداف الشخصي، فلم تحول الأستاذ المتقاعد إلى مادة للابتذال أو للتشهير، بل ظلت منحصرة في مناقشة مضمون الشكاية وادعاءاتها وسياقها، وهو التزام يعكس احتراما واضحا لأخلاقيات المهنة، ولما استقر عليه القضاء من ضرورة الفصل بين الشخص والملف، فالخلط بينهما ليس سوى دليل على ارتباك الخطاب وعجزه عن إنتاج الحجة، فيلجأ إلى الشخصنة كملاذ أخير.

وأما الصفحة الفيسبوكية الغراب 24 التي خرج منها هذا التحقيق المزعوم، والتي لا تتوفر على أي صفة قانونية تخول لها ممارسة الصحافة والنشر، ولا تستند إلى اعتماد قانوني أو إطار تنظيمي ولا تخضع لأي نظام للمساءلة، فهي مثال صارخ على الخلط بين حرية التعبير والعمل الصحفي، ذلك أن حرية التعبير حق مكفول، وأما الصحافة فهي مهنة لها قانونها ومسؤولياتها وأعرافها، وهذه الصفحة لا تمارس الصحافة بل تنشط في هامش المجال العمومي متغذية على الإثارة ومشتغلة على التشويش، في صورة كيان لا يحضر إلا محملا بالإيحاء السلبي، ولا يقتات إلا على التشويه الرمزي.

وهي الصفحة ذاتها التي حاول صاحبها في أكثر من مناسبة، التسلل إلى كلية الحقوق بسطات عبر منطق الوساطات والشراكات المزعومة، والاتجار الرمزي باسم المؤسسة، قبل أن يصطدم برفض إداري ومؤسساتي حازم، يستند إلى قواعد الحكامة والنزاهة واحترام المساطر. وحين فشل في ذلك، تحول الخطاب من ادعاء القرب إلى ممارسة الابتزاز، ومن محاولة الاندماج إلى إنتاج خطاب حقدي انتقامي في سلوك يعكس عجزا عن القبول بقواعد العمل المؤسسي، وهو الأمر نفسه الذي سبق وأن وقع له في كليتي المحمدية والرباط مع دكاترة أجلاء ساقوه الى ساحة القضاء ولولا عطفهم بعد لهثه في استجداء السماح بعد أن ولغ في الإناء لكان مصيره معلقا بين يدي القضاء.

وأما الاستقواء ببعض المنابر لتضخيم المقال وإكسابه وزنا مصطنعا، فليس سوى مناورة مكشوفة، فباستثناء جريدة واحدة يحتمل أنها لم تستكمل شروط التحري والتحقق ووقعت في الغلط، فإن باقي الصفحات اكتفت بإعادة النشر دون أي بحث مستقل، وهو ما يفقد الاستدلال قيمته، فالخبر لا يتحول إلى معرفة بمجرد تكراره بل باستقلالية معالجته وصرامة التحقق منه، وإذا وجدت صفحات من طينة الأفول تحمل ماركة صنع في الصين وتحمل علامات إنتاج رديء ومحتوى بلا قيمة مضافة، فإن تأثيرها في الرأي العام يظل محدودا ولا يعول عليها إلا في سياق المجاملة أو تبادل الأدوار بين فاعلين متشابهين في الهشاشة، وهنا يتحول المشهد إلى ما يشبه مسرحا عبثيا، حيث تهاجم فيه صفحة بلا صفة قانونية مؤسسات إعلامية مهنية باسم معايير لا تملكها، وبمنطق لا يتجاوز حدود المجال الضيق الذي خرجت منه.

وفي مقابل هذا الضجيج العابر تظل كلية الحقوق بسطات مؤسسة جامعية راسخة، لها تاريخ أكاديمي مشهود، وإشعاع علمي وبحثي ثابت، وتضم نخبة من الأساتذة والأطر الإدارية المشهود لهم بالكفاءة العلمية، والاستقامة المهنية، والالتزام البيداغوجي. أطر راكمت تجربة أكاديمية معتبرة، وأسهمت في تكوين أجيال من الطلبة، وفي إنتاج المعرفة القانونية، وفي خدمة الجامعة العمومية بروح المسؤولية والالتزام.
وأما عميدة الكلية فهي نموذج للكفاءة والاستحقاق والنزاهة، وراكمت مسارا أكاديميا وإداريا يقوم على الجدية والصرامة واحترام القانون، وتدبير المؤسسة بمنطق الحكامة، لا بمنطق الارتجال أو المجاملة، وهي شخصية تحظى بتقدير واسع داخل الأوساط الجامعية، لما تمثله من نموذج للقيادة الأكاديمية القائمة على الكفاءة لا على الولاءات وعلى الاستحقاق لا على الضجيج.

ومن ثم فإن مثل هذه الهرطقات الرقمية، مهما ارتفع منسوب ضجيجها، لا يمكن أن تمس كلية الحقوق بسطات، ولا أن تؤثر في أطرها أو إشعاعها العلمي والمؤسساتي، فهي مجرد أصوات عابرة تتغذى على الفراغ وتتوهم أن الصخب يصنع شرعية، والحقيقة أن المؤسسة التي تستمد قوتها من تاريخها ومن أطرها ومن خضوعها للقانون، لا تهتز أمام منشورات هامشية، ولا تحتاج إلى شهادة صادرة عن صفحة فيسبوكية تدار بزر هاتف رديء من دوار بضواحي اقليم سطات.

وهنا يظل الفرق شاسعا بين مؤسسة تشتغل بالقانون والمعرفة، وصفحة فيسبوكية الغراب 24 تعيش على الإثارة والانطباع، فالضجيج لا يصنع الحقيقة ولا يهدم المؤسسات، بل يكشف فقط هشاشة من يفتقر إلى الأدوات، ويؤكد أن ما يبنى بالكفاءة لا تهزه الهرطقات.

حول Admin-dimatv

تحقق أيضًا

تسريبات استهداف تُربك المشهد: هل تدخلت باكستان لمنع تصفية قيادات إيرانية؟

  بقلم: محمد هلالي في خضم التصعيد المتسارع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *