الأربعاء , نونبر 18 2026

ما هو «مجلس السلام» الذي يقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟

بقلم محمد هلالي

في ظل تصاعد النزاعات الدولية وتراجع الثقة في قدرة المنظمات الأممية على فرض حلول ناجعة، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة جديدة أطلق عليها اسم «مجلس السلام». مبادرة صاحبها الكثير من الجدل، لأنها لا تقترح فقط آلية جديدة لمعالجة النزاعات، بل تعكس رؤية مختلفة لإدارة السلم الدولي خارج الأطر التقليدية التي حكمت النظام العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

سياق ظهور المبادرة

جاء مقترح «مجلس السلام» في سياق دولي مضطرب، تَوسّعت فيه رقعة الحروب، وتعمّق فيه الإحساس بعجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن فرض قرارات ملزمة، خاصة في النزاعات الكبرى. ترامب، المعروف بنظرته النقدية للمؤسسات متعددة الأطراف، يرى أن النظام الدولي الحالي بات بطيئًا، رهينًا لتوازنات سياسية معقّدة، وغير قادر على الحسم.

من هذا المنطلق، قدّم مجلس السلام كصيغة بديلة أو موازية، تقوم على الفعل المباشر، وتجاوز ما يعتبره تعطيلاً دائمًا باسم الشرعية الدولية.

ما هو «مجلس السلام»؟

بحسب التصور المعلن، فإن مجلس السلام هيئة دولية مقترحة تُعنى بإنهاء النزاعات، ودعم الاستقرار، والمساهمة في إعادة الإعمار … في مناطق التوتر. ورغم أن الحديث عن غزة شكّل مدخلًا رئيسيًا للمبادرة، فإن المجلس لا يقتصر نظريًا على نزاع بعينه، بل يُقدَّم كإطار قابل للتوسع عالميًا.

غير أن المجلس لا يستند إلى معاهدة دولية جامعة، ولا يخضع لميثاق قانوني مشابه لميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يضعه منذ البداية خارج منظومة الشرعية الدولية الكلاسيكية حسب العديد من المراقبين .

هيكلة مثيرة للنقاش

أكثر ما يثير الجدل في مقترح مجلس السلام هو بنيته التنظيمية. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُفترض أن يتولى رئاسة المجلس، مع صلاحيات واسعة في توجيه عمله وتحديد أولوياته. كما تتحدث الصيغ المتداولة عن عضوية مؤقتة لعدد من الدول، مقابل إمكانية الحصول على عضوية دائمة عبر مساهمة مالية كبيرة، وهو ما اعتبره منتقدون تكريسًا لمنطق النفوذ مقابل المال.

هذا الطابع غير التقليدي جعل العديد من المهتمين يتساءلون عما إذا كان المجلس أداة حقيقية لصناعة السلام، أم إطارًا جديدًا لإعادة توزيع موازين القوة الدولية.

دعوات للانضمام إلى «مجلس السلام»

وفق المعطيات المتوفرة من مصادر مختلفة، أعلنت مجموعة من الدول قبولها الصريح للمبادرة، في مقدمتها المغرب، الذي قبل الدعوة في سياق انخراطه المستمر في المبادرات الدولية المرتبطة بالسلم والاستقرار، وسعيه إلى لعب أدوار دبلوماسية وازنة في القضايا الإقليمية والدولية.

كما كانت الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي أعلنت دعمها للمبادرة وقبولها الانضمام إليها، في إطار توجهها نحو الاستثمار السياسي في ملفات الاستقرار الإقليمي. وعلى المستوى الأوروبي، برزت هنغاريا كاستثناء داخل الاتحاد الأوروبي، بعد إعلانها القبول بالمبادرة دون تحفظات كبيرة. من جهتها، أعلنت بيلاروسيا رسمياً انضمامها إلى مجلس السلام، بينما أكدت كل من كازاخستان وأوزبكستان قبولهما للمقترح، في سياق بحثهما عن أدوار دبلوماسية أوسع على الساحة الدولية.

في المقابل، امتنعت دول وازنة أخرى عن إعلان موقف نهائي، واكتفت بعض العواصم الأوروبية بإبداء تحفظات صريحة، معتبرة أن المبادرة قد تضعف منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.

علاقة ملتبسة مع الأمم المتحدة

رغم أن مجلس السلام لا يُقدَّم رسميًا كبديل مباشر للأمم المتحدة، إلا أن كثيرًا من المواقف ترى فيه محاولة لتجاوزها أو تقليص دورها. فالمجلس يُسوَّق بوصفه آلية أسرع وأكثر فاعلية، غير أن هذا الطرح يثير مخاوف حقيقية تتعلق بالشرعية الدولية، وبإمكانية إخضاع قضايا السلم لمنطق القوة والنفوذ بدل الاحتكام إلى القانون الدولي.

حول Admin-dimatv

تحقق أيضًا

الدكتور خالد الحري والمهداوي في مرآة الخطاب الإعلامي بين الحقيقة وصناعة الشبهة.

بقلم: الدكتور عبدالرحيم موهوب. جاء في حلقة على اليوتيوب أن الأستاذ حميد المهداوي قدم سردية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *