
بقلم: محمد هلالي
في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع قانون مهنة المحاماة، عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تخوفها من الانعكاسات التي قد يخلفها توقف المحامين عن تقديم خدماتهم المهنية، محذّرة من تأثير ذلك على السير الطبيعي للعدالة وعلى حقوق المتقاضين.
واعتبرت المنظمة أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يفاقم الإشكالات المرتبطة بولوج المواطنين إلى العدالة، داعية في المقابل إلى استئناف عاجل لحوار مسؤول وشفاف بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بهدف تجاوز الخلافات القائمة، والتوصل إلى صيغة تشريعية توافقية تحترم استقلالية المهنة وتكفل ضمانات الدفاع.
وجاء هذا الموقف في بيان للمنظمة صدر أمس الأربعاء 7 يناير 2026، أكدت فيه أنها تتابع بقلق بالغ المسار الذي قطعه إعداد ومناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة، وما أفرزه من إعلان عن توقف شامل لتقديم الخدمات المهنية .
وأوضحت المنظمة أن هذا التوقف يندرج ضمن أشكال الاحتجاج المنظم والمشروع دستورياً، مع التشديد في الآن نفسه على ضرورة تغليب منطق الحوار والتوافق، بما يخدم مصلحة العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وفق تعبيرها.
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي