
بقلم : محمد هلالي
انطلقت صباح اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 بالرباط أشغال الورشة الثالثة من برنامج «نحو إدارة المساواة»، الذي تشرف عليه مؤسسة وسيط المملكة، وذلك في إطار مسار حواري متواصل يهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة داخل الإدارة العمومية وتعزيز ثقافة الإنصاف في العلاقة بين المواطن والمرفق العام.
وقد نُظمت هذه المحطة في صيغة لقاء أكاديمي حمل شعار «البحث العلمي وإدارة المساواة»، بمشاركة باحثين جامعيين وخبراء في القانون والإدارة والعلوم الاجتماعية.
الورشة الثالثة تأتي كتتويج لسلسلة من اللقاءات التشاورية التي أطلقتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، وانفتحت فيها على فاعلين من المجتمع المدني وممثلين عن مؤسسات عمومية، في محاولة لبناء تصور عملي حول كيفية إدماج مقاربة المساواة في التدبير الإداري اليومي، ليس فقط كنصوص قانونية أو شعارات مؤسساتية، بل كممارسة فعلية قابلة للقياس والتقييم.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وسيط المملكة أن هذا الموعد يندرج ضمن الدينامية الخاصة بسنة 2026 التي تم إعلانها سنة للوساطة المرفقية، تزامناً مع مرور 25 سنة على إحداث ديوان المظالم، باعتباره أول صيغة حديثة للوساطة المؤسساتية بالمغرب. وأوضح أن هذا المسار يعكس تحولات مهمة شهدها الإطار التشريعي والمؤسساتي المرتبط بالحكامة الإدارية، كما يجسد التزاماً متدرجاً بقيم العدل والإنصاف والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد على أن برنامج «نحو إدارة المساواة» يمثل جيلاً جديداً من برامج الحوار العمومي التي تعتمدها المؤسسة، بهدف تفعيل ولايتها الدستورية في مجال الحكامة الإدارية، ومواكبة تطور مفهوم المساواة أمام المرافق العمومية.
فالبرنامج لا يقتصر على الرصد النظري، بل يسعى إلى تشخيص مكامن الخلل العملي، وتحديد ما يمكن وصفه بـ«جيوب اللامساواة» التي ما تزال قائمة سواء في بعض النصوص التنظيمية أو في الممارسات الإدارية اليومية.
ومن بين المعطيات التي تم عرضها خلال اللقاء، ما يرتبط بطبيعة التظلمات الواردة على المؤسسة، حيث تفيد المؤشرات الأولية بأن الوساطة الإدارية ما تزال ذات طابع يغلب عليه الحضور الذكوري، إذ إن نحو تظلّم واحد فقط من أصل أربعة تتقدم به امرأة. كما تبين أن جزءاً مهماً من التظلمات المقدمة من طرف النساء يرتبط بالخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل الحماية الاجتماعية، والتقاعد، والدعم العمومي، والسكن، والصحة، وهو ما يعكس وجود تقاطعات واضحة بين الهشاشة الاجتماعية وإشكالات الولوج المنصف إلى الخدمات الإدارية.
كما سجلت المداخلات ضعف حضور موضوع «المساواة الإدارية» في البحث الأكاديمي مقارنة بمواضيع المساواة السياسية أو الاجتماعية، وهو ما دفع المؤسسة إلى تخصيص هذه الورشة للبعد العلمي والمعرفي، بهدف تشجيع الباحثين على الانخراط في إنتاج دراسات ميدانية وتحليلات قانونية ومؤسساتية تسند القرار العمومي وتغذّي النقاش الإصلاحي بمعطيات دقيقة بدل الاكتفاء بالتصورات العامة.
وأكد المنظمون أن خلاصات هذا المسار الحواري لن تبقى في حدود التوصيف، بل ستُترجم إلى مقترحات عملية، سواء على مستوى تعديل بعض المقتضيات التنظيمية، أو تطوير مساطر الاستقبال والتظلم، أو إدماج مؤشرات قياس المساواة في تقييم الأداء الإداري. ومن المرتقب أن يتم تضمين أهم التوصيات في التقرير السنوي المقبل للمؤسسة، بما يسمح بتحويل النقاش إلى أدوات اقتراح مؤسساتي موجهة لصنّاع القرار.
وتعكس هذه المبادرة توجهاً متنامياً نحو ربط إصلاح الإدارة بمفاهيم العدالة والإنصاف والمساواة الفعلية، في أفق إدارة عمومية أكثر حساسية للفوارق الاجتماعية والنوعية، وأكثر قدرة على ضمان تكافؤ الولوج إلى الخدمات، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً في بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة، وفي ترسيخ حكامة إدارية تجعل المساواة ممارسة يومية لا مجرد مبدأ دستوري معلن.
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي