الأربعاء , نونبر 18 2026

العدول يضربون 48 ساعة احتجاجاً على قانون المهنة

بقلم : محمد هلالي

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 18 و19 فبراير 2026، احتجاجاً على المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بصيغته الحالية. القرار، الذي يشمل مختلف ربوع المملكة، يأتي في سياق توتر متصاعد بين الهيئة و وزارة العدل حول مضامين النص القانوني الجديد.

وترى الهيئة أن الصيغة المصادق عليها لم تستجب للملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها خلال مراحل المشاورات، معتبرة أن بعض المقتضيات تمسّ بالأمن التعاقدي وبمكانة العدول داخل منظومة التوثيق الوطنية. كما عبّرت عن تخوفها من انعكاسات بعض المواد على استقلالية المهنة وضمانات ممارستها، مؤكدة أن التوقف يشكل خطوة أولى قابلة للتصعيد إذا لم يتم فتح حوار جاد ومسؤول.

في المقابل، ترى الوزارة أن مشروع القانون 16.22 يندرج ضمن ورش أوسع لتحديث منظومة العدالة وإعادة تنظيم المهن القانونية وتعزيز آليات الرقابة والتأطير، بما ينسجم مع التحولات الرقمية ومتطلبات الحكامة الجيدة.

العديد من المراقبين يشددون على أن تنزيل أي إصلاح قانوني يظل رهيناً بمدى انخراط الفاعلين المعنيين وثقتهم في مساره.

الإضراب المرتقب ستكون له آثار مباشرة على المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بتوثيق العقود والإشهادات المرتبطة بالمعاملات العقارية والأسرية والتجارية. فالمحررات العدلية تشكل ركيزة أساسية في استقرار المعاملات، وأي توقف في خدماتها، ولو ليومين، يعكس حساسية الدور الذي يضطلع به العدول في الحياة اليومية للمرتفقين.

غير أن جوهر الأزمة يتجاوز مسألة التوقف المؤقت. فالنقاش الحقيقي يتمحور حول فلسفة تنظيم المهنة: هل جاء النص الجديد ليعزز استقلالية العدول ويطور أداءهم، أم أنه فرض مقاربة تنظيمية لا تعكس تطلعاتهم المهنية؟ وهل تم استحضار خصوصية المهنة وتاريخها في النسخة النهائية للقانون؟

المرحلة الحالية تضع جميع الأطراف أمام اختبار الحوار. فالتشريع، مهما بلغت وجاهته وأهميته، يحتاج إلى توافق بين الأطراف يضمن حسن تطبيقه. والاحتجاج، بدوره، يظل وسيلة ضغط مشروعة داخل الأطر القانونية .

وبين منطق الإصلاح ومنطق الاعتراض، يبقى الرهان على إيجاد صيغة توازن تحفظ كرامة المهنة وتحقق أهداف التحديث في الآن ذاته. فاستقرار المنظومة التوثيقية ليس شأناً مهنياً فحسب، بل هو عنصر أساسي في أمن المعاملات وثقة المواطنين في العدالة.

حول Admin-dimatv

تحقق أيضًا

نموذج في التدخل السريع.. عمال النظافة يعيدون المكان إلى حالته الطبيعية بعد مرور شاحنة جمع النفايات*

  في مشهد يعكس أهمية التنسيق الميداني في تدبير قطاع النظافة، شهد أحد الأحياء تدخلاً …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *