بقلم: محمد هلالي
لم تعد أزمة الطاقة مجرد ظرف عابر يمكن احتواؤه بإجراءات مالية مؤقتة، بل تحولت إلى معطى بنيوي يفرض إعادة التفكير في طريقة استهلاك الطاقة وتدبيرها. فسياسة الدعم، مهما اتسعت، تظل تدخلاً محدود الأثر، يخفف الصدمة الآنية دون أن يلامس عمق الاختلال القائم في علاقة الاقتصاد المغربي بالطاقة، سواء من حيث أنماط الاستهلاك أو مستوى التبعية للخارج.
التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وما تفرضه من تقلبات في الأسواق الطاقية، دفعت عدداً من الدول إلى الانتقال من منطق التخفيف إلى منطق الضبط، عبر سياسات ترشيد صارمة تستهدف الاستهلاك في جوهره. في المقابل، ما يزال المغرب يتعامل مع هذه التحولات عبر آليات الدعم، رغم كلفتها المتزايدة ومحدودية فعاليتها على المدى المتوسط.
الأرقام تعكس بوضوح حجم الإشكال. فقد بلغت الفاتورة الطاقية للمغرب حوالي 107,5 مليار درهم سنة 2025، وهو مستوى يعكس ضغطاً متنامياً على التوازنات المالية، في حين تظل هذه الفاتورة في حدود 98 مليار درهم حتى في سياقات انخفاض الأسعار. وهو ما يعني أن الإشكال لا يرتبط فقط بظرفية السوق، بل بطبيعة النموذج الطاقي نفسه.
وتزداد هذه الهشاشة وضوحاً إذا ما استحضرنا أن المغرب يعتمد بشكل شبه كلي على الخارج لتأمين حاجياته من الطاقة، مع واردات من المشتقات النفطية تناهز 242 ألف برميل يومياً. في مثل هذا السياق، يصبح الاقتصاد الوطني مكشوفاً بشكل مباشر أمام أي اضطراب في الأسعار الدولية، حيث تنتقل الصدمة بسرعة من السوق العالمية إلى القدرة الشرائية والتوازنات الداخلية.
أمام هذه المعطيات، لم يعد الانتقال إلى سياسة تقشف طاقي خياراً مؤجلاً، بل ضرورة تفرضها معادلة الاستدامة. غير أن جوهر النقاش لا يكمن في مبدأ التقشف في حد ذاته، بل في طبيعته وحدوده، وفي النموذج الذي ينبغي اعتماده.
بعض الأصوات التي تدعو إلى استنساخ تجارب تقوم على تقليص الأنشطة الاقتصادية، مثل إغلاق المطاعم أو الحد من الحياة الليلية، تغفل أن هذه الإجراءات غالباً ما تكون تعبيراً عن اختلالات أعمق في تدبير الطاقة داخل تلك الدول، وليست نماذج ناجحة بحد ذاتها. كما أن نقلها إلى السياق المغربي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بالنظر إلى أهمية قطاعات كالسياحة والخدمات، التي تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
المقاربة الأكثر نجاعة لا تمر عبر تقليص النشاط الاقتصادي، بل عبر إعادة تشكيله على أسس أكثر كفاءة. وهو ما يستدعي توجيه الجهد نحو تقليص الهدر وتحسين النجاعة الطاقية، بدل اللجوء إلى حلول سهلة ظاهرياً ومكلفة اقتصادياً.
البداية المنطقية تكمن في القطاع العمومي، حيث ما تزال مظاهر الاستهلاك غير العقلاني قائمة، من إنارة مفرطة إلى استعمال غير مضبوط للتكييف، مروراً بأنماط عمل يمكن إعادة تنظيمها عبر الرقمنة والعمل عن بعد. هذا المجال وحده يوفر هامشاً مهماً لتحقيق وفرة طاقية دون أي كلفة اجتماعية.
كما يشكل قطاع النقل نقطة ارتكاز أساسية في أي سياسة تقشف طاقي، باعتباره المستهلك الأكبر للمحروقات. إعادة هيكلة هذا القطاع، عبر جعل النقل العمومي خياراً فعلياً وجذاباً، وربط الدعم بشروط الاستهلاك، لم تعد مجرد إصلاحات مؤجلة، بل ضرورة اقتصادية عاجلة.
وفي موازاة ذلك، يمتلك المغرب رصيداً مهماً في مجال الطاقات المتجددة، حيث بلغت حصتها حوالي 46% من مزيج إنتاج الكهرباء، مع أهداف طموحة في أفق 2030. غير أن هذا التقدم في جانب الإنتاج يظل ناقصاً ما لم يُواكَب بتحول موازٍ في سلوك الاستهلاك، لأن معادلة الطاقة لا تُحسم فقط بما ننتجه، بل بكيفية ما نستهلكه.
إن الرهان اليوم لم يعد في البحث عن حلول جاهزة أو استنساخ تجارب لا تراعي الخصوصية الوطنية، بل في بناء تصور متكامل يعيد ترتيب أولويات الاستهلاك الطاقي، ويوازن بين متطلبات الاستدامة وحاجيات النمو.
التحدي الحقيقي لا يكمن في تقليص استهلاك الطاقة فقط، بل في القدرة على القيام بذلك دون إضعاف الاقتصاد، ودون المساس بالدينامية التي يحتاجها المغرب في مرحلة تتسم بتنافسية دولية متزايدة.
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي